الأصل في المرأة إذا احتاجت للعلاج أن تذهب لطبيبةٍ تُعالجها، ويتأكَّدُ هذا المعنَى عندما يكون العضو المكشوف عنه عورةً مغلظة، ومن ذلك عملية التوليد وما قد يتبعها من جراحة في أسفل البطن، فَسَتْرُ العورات واجبٌ شرعاً، وهو من أفضل المروءات، وأجمل العادات، غير أنه يجوز للضرورات، بل والحاجات، فالحاجة في حكم الضرورة، لأن القاعدة المعروفة عند الفقهاء أن الحاجة تُنَزَّلُ منزلة الضرورة، عامَّةً كانت أو خاصة، فأصلُ الحاجة يكفي في إباحة النظر إلى الوجه واليدين، أما النظر إلى سائر الأعضاء فَيُعتبرُ فيه تأَكُّدَ الحاجة، وفي النظر إلى السوءتين يُعتبر مزيد تأكد الحاجة، ويُلاحَظ أنه لا يُصار إلى الكشف من طبيب إلا عند تعذُّر وجود طبيبة، بل إن المرأة إذا وجدتْ طبيبة، غير أنها وجدت طبيباً متميزاً، فلا بأس أن تتعالج عنده، ويلاحَظ أنه يجب ألا تكون المعالجة في حالِ خَلْوَةٍ بينهما، بل يجب أن يكون معها امرأةً أخرى أو أحد محارمها، كما يجب على الطبيب ألا يتوسَّع في النظر، فلا يجوز له أن ينظر إلا إلى ما تدعو إليه الحاجة، وذلك أن الكشف عن العورة جاء ضرورةً، والضرورةُ يجب أن تُقدَّرُ بقدرها، لاندفاع الحاجة به، فالقاعدة أنَّ ما أُبيحَ للضرورة يقدَّر بقدرها، والملاحظ أن كثيراً من النساء يتساهلنَ في التردُّد على الأطباء بلا محرَم، بل ويذهبن لأخصَّائي بمفردهنَّ، وربما طال الحديث بينهما، وكلُّ هذا مدعاةٌ لِمَا لا تُحمد عقباه، ولذلك حرَّمَته الشريعة .